~ الردُّ المُبِين عَلَى وَثِيقَةِ الأَزْهَرِييِّن ~

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد ..

فلقد دأبت جماعة الإخوان المسلمين على التصريح - أكثر من مرة – بموافقتها على وثيقة الأزهر والتزامها بتلك الوثيقة كمبادئ حاكمة للدستور , ففي أعقاب الإعلان عن تلك الوثيقة صرح الدكتور محمد مرسي قائلا : "لقد توافقنا على وثيقة الأزهر التي نعتبرها ملخصا مركزا لعدد كبير من وثائق أخرى صدرت عن أحزاب وقوى مختلفة خلال الفترة الماضية , وقد اتفقنا على أن تكون وثيقة الأزهر مبادئ عامة للدستور المصري الذي سيوضع بإرادة الشعب المصري , وقررنا أن لا نخرج عن معانيها , ولا نضيف عليها إلا إذا كان هناك تفاصيل , ولكن ينبغي أن تكون الوثيقة أمام أعيننا حين يوضع الدستور بعد تكوين مجلسي الشعب والشورى "
ثم عاد مجددا , وقبيل الإعلان الرسمي عن نتيجة الإنتخابات الرئاسية , وأكد على التزام الإخوان بوثيقة الأزهر.

إزاء ذلك كان لزاما علينا أن نلقي الضوء على هذه الوثيقة حتى يعلم العامة والكافة حقيقتها, والتي نرى من جانبنا أنها تنطوي على مبادئ هدامة وبدع فتاكة , تفسد على المسلمين دينهم وعقيدتهم , وسنبين ذلك بفضل الله عز وجل , متسلحين بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة

وقبل الخوض في ذلك , نودّ الإشارة إلى أن هذه الوثيقة شارك في إعدادها نفر من النصارى , كما صرح بذلك الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لمشيخة الأزهر , حيث قال : " إن هذه الوثيقة يرفعها الأزهر للمسئولين للأخذ بها في الدستور الجديد , مشيرا إلى أنه شارك في إعدادها لأكثر من ثلاثة أشهر علماء ومفكرون , مسلمون ومسيحيون , كما أن الكنيسة لا تعارضها " (جريدة الخميس – يوم الثلاثاء 10 يناير 2012(

قلت :
مشاركة النصارى في إعداد الوثيقة ورضاهم عنها دليل على فسادها واعوجاجها , فبأي سند وبأي حق يشارك النصارى في وضع مبادئ حاكمة لدستور بلد تقطنه أغلبية مسلمة ساحقة , فلا يحدث هذا إلا ممن غاب عنهم الانقياد لشريعة الله عزّ وجل وتغافلوا عن قول الله عزّ وجل : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَاللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أن َيَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ(.

فدستورنا القرآن على طريقة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وعلى الذين رضي النصارى عن وثيقتهم أن يراجعوا أنفسهم , فإن الله تعالى قال : (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ(.

قال بن جرير : يعني بقوله جل ثناؤه " ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ... " : وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا , فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق ) "أنظر تفسير ابن كثير سورة البقرة – الآية 120

يا أصحاب الوثيقة .. أين أنتم من قول الله عزّ وجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْبِطَانَةًمِّن دُونِكُم ْلاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ( آل عمران 118 .

قال الحافظ بن كثير -رحمه الله- حول هذه الآية :(قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة ، حافظ كاتب ، فلو اتخذته كاتبا ؟ فقال : قد اتخذت إذا بطانةمن دون المؤمنين .
ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة ، التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب( إنتهى.
قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على ذلك : ( وقد ابتلي المسلمون بهذا بلاءا شديدا وشاع فيهم , ورأوا من خطره مافيه عبرة لمن يعتبر وأنى هذا ؟ ) "عمدة التفاسير 3/28 "

بيان لما اشتملت عليه الوثيقة من مبادئ هدامة وبدع فتاكة

أولا : الدعوة إلى الديموقراطية والمواطنة

فقد جاء في الوثيقة : ( ومن هنا , فإن مجموعة العلماء الأزهريين المثقفين المصريين الذين أصدروا وثيقة الأزهر الأولى برعاية من الأزهر الشريف , وأتبعوها ببيان دعم حراك الشعوب العربية الشقيقة نحو الديموقراطية , قد واصلوا نشاطهم وتدراسوا فيما بينهم القواسم الفكرية المشتركة في منظومة الحريات والحقوق الإنسانية وانتهوا إلى إقرار جملة من المبادئ والضوابط الحاكمة لهذه الحريات إنطلاقا من متطلبات اللحظة التاريخية الراهنة , وحفاظا على جوهر التوافق المجتمعي , ومراعاة للصالح العام في مرحلة التحول الديموقراطي . انتهى

وتأكيدا على مبدأ المواطنة قالت الوثيقة : تعتبر حرية العقيدة وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع , القائم على المساواة التامة في الحقوق والواجبات , حجر الزاوية في بناء المجتمع الحديث.

قلت :
الديموقراطية ليست من ديننا , بل هي شرك بالله عز وجل , فلم ترد في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع الأمة , وهي بضاعة الغرب وأمريكا التي صدروها لنا لتدمير عقيدتنا وديننا , وهي قائمة على جملة من المبادئ الشركية
وأهمها :
أولا :سيادة الشعب :أي : الحاكمية للشعب – المرجعية العليا للشعب – الإرادة العليا للشعب – فلا حاكمية ولا مرجعية ولا إرادة فوق الشعب , فالشعب هو صاحب الحق في التشريع والتحليل والتحريم وهذا عين الإشراك بالله عز وجل (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُشَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه).
يقول السعدي –رحمه الله – معلقا على هذه الآية : " يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفر) شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله , وتحليل ما حرم الله , ونحو ذلك مما اقتضه أهواؤهم مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد , ويتقربوا به إليه , فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله وعن الرسول . "أنظر تفسير الشيخ السعدي – سورة الشورى- الآية 21 "
وانطلاقا من سيادة الشعب الشركية أصدرت السلطة التشريعية – النائبة عن الشعب – إبّان الحقبة العلمانية قوانين استحلت محرمات قطعية في شريعة رب البرية كالربا والزنا والخمر , وبدلت العقوبات الشرعية في جرائم الحدود , ومازالت تلك القوانين مفروضة على العباد والبلاد بقوة الحديد والنار .

ثانيا : سيادة القانون :
والقانون هنا هو القانون الوضعي المنبثق عن السلطة التشريعية فله الكلمة العليا , وإليه يرد التنازع والاختلاف , فلا جريمة إلا بنص , ولا عقوبة إلا بنص , ومن هنا كانت الردة مباحة وليست مجرمة ولا معاقبا عليها , لأن سيادة القانون الوضعي لم يعجبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " .

ثالثا: مبدأ الحريات :
(حرية الإعتقاد – حرية التعبير عن الرأي – حرية الإبداع – حرية تكوين الأحزاب – الحرية الشخصية(
ومبدأ الحريات في الديموقراطية لا ضوابط له ولا قيود من شرع أو دين , وإن كان ثمة قيود أو ضوابط , فهي من الأهواء المتقلبة والأمزجة الفاسدة .
وانطلاقا من حرية الديموقراطية كانت الحماية مكفولة للمرتدين واللادينيين والبهائيين ,وباسم حرية التعبير والإبداع كانت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان طه حسين ملحدا في (الشعر الجاهلي ) , وكان سلمان رشدي مفتونا في ( آيات شيطانية) وكان نجيب محفوظ زنديقا في( أولاد حارتنا ) (وباسم الحرية الشخصية , وبدعوى تحرير المرأة , خرجت المرأة للشوارع متجردة من حجابها ووقارها , وعلى قدر تجردها من سترها وعفافها يكون رقيها وتقدمها في عالم الحريات المزعومة .(
وانطلاقا من حرية تكوين الأحزاب تأسست الأحزاب المجاهرة –من غير خجل ولا وجل – بفصل الدين عن الدولة.

رابعا : إعتماد القرارات والقوانين وفقا للأغلبية العددية :
فالأغلبية هي المتحكمة في إصدار القرارت والقوانين ولو كانت خلاف الحق والشرع , وهذا من ضلالات الديموقراطية , قال تعالى : (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَمَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُون(
يقول ابن كثير – رحمه الله – (يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال ، كما قال تعالى[[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ الصافات : 71 وقال تعالى: "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]"يوسف : 103، وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم ، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل) " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أنظر تفسير ابن كثير – الأنعام – الآية 116.

خامسا : مبدأ المواطنة :
وتعني المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللغة , ولقد تكلمنا عن بطلان هذا المبدإ في مقال سابق بعنوان ( برآءة الشريعة المطهرة من مبدإ المواطنة ), فليراجعه القارئ الكريم , ولا حاجة لإعادة الكلام مرة أخرى .

يقول الشيخ أبو محمد المقدسي – فك الله أسره - : وتأبى الديموقراطية ويأبى عبيدها ويرفضون الاستسلام لحكم الله وشرعه ويقولون بلسان حالهم أو مقالهم : إن الحكم إلا للأكثرية ! , فتبّا وسحقا لمن تبعهم , وسار على دربهم , وهتف لديموقراطيتهم مهما طالت لحيته , أو قصر ثوبه , كائنا من كان ... نقولها لهم في الدنيا لعلهم يؤوبون ويتوبون ويرجعون خيرا لهم وأهون من أن يسمعوها في الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين , فيقصدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم للشرب منه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة , وتحجزهم الملائكة ويقال : لإنهم بدلوا وغيروا , فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم :" سحقا سحقا لمن بدل بعدي " ,

و هكذا فالديمقراطية كما يصفها من يعرفها : مبنى ومعنى؛ نشأت في تربة الكفر و الإلحاد، وترعرعت في منابت الشرك والفساد، فمن اليونان القديم حيث الشرك و الإلحاد , وإلى روما حيث مصنع الظلم ومأوى العتاة الطغاة نشأت هذه اللفظة هناك في تلك الأجواءتحمل كل سمومها و فسادها، لا علاقة لجذورها بتربة الإيمان أو ري العقيدة والإحسان ولم تستطع أن تثبت وجودها في العالم الغربي إلا بعد أن تم فصل الدين عن الدولة هناك فأباحت لهم اللواط و الزنا و الخمر و اختلاط الأنساب و غير ذلك من الفواحش ما ظهر منها و ما بطن...لذلك فلا يجادل عنها و يمدحها إلا اثنين لا ثالث لهما إما ديمقراطي كافر أو سفيه جاهل.أهـ
من مقال : " إلى الدعاة على أبواب جهنم" .

ويقول الشيخ محمد قطب – حفظه الله - :
حين ندخل في لعبة الديمقراطية، فأول ما نفعله هو تحويل هذا الإلزام الرباني إلى قضية يستفتى فيها الناس، وتؤخذ عليها الأصوات بالموافقة أو الرفض، مع إتاحة الفرصة لمن شاء أن يقول: إنكم أقلية، والأقلية لا يجوز لها أن تفرض رأيها على الأغلبية. وإذن فهي مسألة رأي، وليست مسألة إلزام، مسألة تنتظر أن يصل عدد أصوات الموافقين عليها مبلغاً حتى تتقرر.

وبصرف النظر عما فعلته الجاهلية في الجزائر حين وصلت الأصوات إلى المبلغ المطلوب -وهو درس ينبغي ألا يغفل عن دلالته أحد ممن ينادون باتباع هذا الطريق - فإن القضية يجب أن تحدد على أساس آخر مختلف ...
إن تحكيم الشريعة إلزام رباني، لا علاقة له بعدد الأصوات، ولا يخير الناس بشأنه، هل يقبلونه أم يرفضونه، لأنهم لا يملكون أن يرفضوه ثم يظلوا مسلمين!
والخسارة الثانية التي نقع فيها حين ندخل في لعبة الديمقراطية، هي تمييع قضية الشرعية، فالشرعية في الديمقراطية هي لمن يأخذ أغلبية الأصوات، وهذا ليس هو المعيار الرباني؛ إنما المعيار الرباني – كما ذكرنا في فصل سابق – هو تحكيم شريعة الله، ومن أعرض عن تحكيم شريعة الله فلا شرعية له في دين الله، ولو حصل على كل الأصوات لا غالبيتها فحسب، وهنا مفرق طريق حاد بين الإسلام وبين الديمقراطية.
وحين ندخل في لعبة الديمقراطية فلا بد أن نقر بشرعية من يأخذ غالبية الأصوات، ولو كان لا يُحَكِّم شريعة الله، لأن هذا هو قانون اللعبة، والذي لا نملك مخالفته، وعندئذ نقع في محظور عقدي، وهو إعطاء الشرعية لأمر قال الله عنه إنه كفر، وهو التشريع بغير ما أنزل الله.
ومهما قلنا في سرنا وعلننا: إننا لا نوافق على التشريع بغير ما أنزل الله، فإنه يلزمنا أن نخضع لقانون اللعبة، ما دمنا قد ارتضينا أن نلعبها، بل طالبنا في كثير من الأحايين أن يُسمح لنا باللعب فيها، واحتججنا حينما حرمنا من هذا الحق..
ولم يَفُت أعداءنا أن يستغلوا وقوعنا في ورطة الديمقراطية ليحرجونا, ويشتدوا في إحراجنا, فقالوا لنا: ما موقفكم إذا دخلتم الانتخابات ولم تنجحوا, ونجح غيركم ممّن لا يحّكم الشريعة؟ فقلنا -وياللعجب-: نحترم رأي الأمّة!! فسألونا: إذا كنتم في الحكم ثم رغبت الأمّة عنكم, وأعطت الأصوات لغيركم, فقلنا -وياللعجب-: نخضع لقرار الأمة! أولو كان قرار الأمة مناقضًا لما قرره الله؟!

أي تمييع لقضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية أشدّ من ذلك؟
ومع ذلك فما دمنا قد دخلنا اللعبة فلا مناص لنا من أن نقبل قانونهالأنّ هذا هو مقتضى المنطق. إنما يحقّ لنا أن نرفض القانون حين لا نشارك في اللعبة أصلاً, فنكون منطقيين مع أنفسنا ومع الناس حين نقول لهم: إننا لم نشارك في اللعبة لأنّ قانونها مخالف لما قرره الله وألزَمَ به عباده ..
وبطبيعة الحال فإننا حين نقول ذلك فسيقول عنّا أعداؤنا: أنتم لستم ديمقراطيين, أنتم أعداء الديمقراطية, ونقولُ لهم: قولوا ما شئتم, فلن نقبل نظام حكم يعطي البشر ابتداءً حقّ التشريع بما يخالف شرع الله؛ لأننا إن قبلنا ذلك لا نكون مسلمين! والذي أنزله الله علينا هو الإسلام وليس الديمقراطية, والذي ألزمنا الله به هو الإسلام وليس الديمقراطية, والذي يحاسبنا الله عليه يوم القيامة هو الإسلام وليس الديمقراطية [إن الدين عند الله الإسلام] آل عمران:19
(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )آل عمران:85.أهـ
كلمة للأستاذ محمد قطب , نشرت في جريدة المحجة المغربية – عدد 149 الصادر في 14/9/2001

تساؤلات حول الديموقراطية
-1 هل الديموقراطية تمثل الأمة ؟
- 2هل الديموقراطية توفر الحرية ؟
-3 هل الديموقراطية توفر المساواة ؟
- 4 هل الديموقراطية توفر العدالة ؟

يستطيع القارئ الكريم أن يجد إجابات وافية فيما كتبه الدكتور أيمن الظواهري – حفظه الله – عن هذه التساؤلات في كتابه الماتع (فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم – الطبعة الثانية ) حيث أجاد وأفاد فيما جمعه إجابة عن هذه التساؤلات , ثم أتبع ذلك بذكر أمثلة لثمار الديموقراطية الخبيثة .

ولولا خشية الإطالة لنقلنا كلامه كاملا – حفظه الله تعالى-ونفع به الإسلام والمسلمين .

ثانيا : الدعوة إلى تقديم العقل على النقل عند تعارضهما

قالت الوثيقة : ( وقد أعلى أئمة الإجتهاد والتشريع من شأن العقل في الإسلام وتركوا لنا قاعدتهم الذهبية التي تقرر أنه " إذا تعارض العقل والنقل قُدِّمَ العقل وأُوِّلَ النقل تغليبا للمصلحة المعتبرة وإعمالا لمقاصد الشريعة ) أهـ
قلت :
هذه قاعدة شيطانية وليست ذهبية , أول من استعملها إبليس ثم تبعه عليها فرق الضلالة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة فإبليس هو الذي عارض النص الواضح الصريح (اسجدوا لآدم ) بالعقل الفاسد القبيح ( قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)
وأهل السنة والجماعة براء من هذه القاعدة ..

يقول شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله - :
(إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع , لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به , والشرع لم يصدق العقل فيما أخبر به ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل )أهـ (درء تعارض العقل والنقل 138/1(

ويقول بن أبى العز الحنفى :
"اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل ،لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ،ورفعهما رفع النقيضين ،وتقديم العقل ممتنع
لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول – صلى الله عليه وسلم – فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاُ للنقل لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شىء من الأشياء ، فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه ، فلا يجوز تقديمه وهذا بين واضح ، فإن العقل هو الذى دل على صدق السمع وصحته ، وأن خبره مطابق لمخبره ، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلاً صحيحاً ، وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً لم يجز أن يُتبع بحال ، فضلاً عن أن يُقدم فصار تقديم العقل على النقل قدحاً فى العقل"

ويقول أيضاُ – رحمه الله – :
" ولا يُعارض نصه بقياس ، بل نهدر الأقيسة ، ونتلقى نصوصه ولا نحرف كلامه عن حقيقته ، لخيال يسميه أصحابه معقولاً ، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائناً من كان " أ.هـ شرح العقيدة الطحاوية صـــ 199- 200 طــ المكتب الإسلامى
وقال على – رضى الله عنه :
" لو كان الدين بالرأى لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره " .
وقال ابن القيم – رحمه الله - :
" وكل من له مسكة عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه ، إنما نشأ من تقديم الرأى على الوحى "
وقد بين الأئمة الأعلام أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح وإن كان ثمة تعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح أو العقل فاسد غير صريح .

ثالثاً : الدعوة إلى إحترام العقائد الكفرية

قالت الوثيقة : " ومن الضرورى أن ننبه إلى وجوب احترام عقائد الأديان الإلهية الثلاثة وشعائرها لما فى ذلك من خطورة على النسيج الوطنى والأمن القومى "
وقالت أيضاً : " ولما كان الوطن العربى مهبط الوحى السماوى وحاضن الأديان الإلهية كان أشد إلتزاماً برعاية قداستها واحترام شعائرها وصيانة حقوق المؤمنين بها فى حرية وكرامة وإخاء "

قلت : هذا من تلبيس الحق بالباطل وهو مسلك اليهود " يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون "
فالوثيقة تدعو إلى احترام شعائر الأديان الثلاثة ورعاية قداستها ولم تشر إلى التحريف الذى صنعه اليهود والنصارى فى ملتهما أو أن شريعة الإسلام جاءت ناسخة لكل الشرائع السابقة عليها : فكيف يحترم المسلم كافراً يعتقد أن الله هو المسيح بن مريم أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن عزير بن الله أو يأبى الاعتراف بنبوة محمد –صلى الله عليه وسلم !!

وإن اعترف بها يأبى إتباعه والانقياد لشرعه ، كيف نضفى القداسة على النجاسة " إنما المشركون نجس " ؟!

وإمعاناً فى التدليس والتلبيس ، قالت الوثيقة : " كما يترتب أيضاً على احترام حرية الاعتقاد ورفض نزعات الإقصاء والتكفير ورفض التوجهات التى تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش فى ضمائر المؤمنين بهذه العقائد "

وهكذا صادرت الوثيقة حق المسلم فى تكفير من كفره الله ورسوله بحجة حرية الاعتقاد وأعطت نوعاً من الإيهام بأن الذين يكفرون الآخرين إنما يكفرونهم إنطلاقاً من محاولات التفتيش فى ضمائرهم

وبعيداً عن صياغات اللف والدوران والمكر والدهاء نقول لأصحاب

الوثيقة وكل من رضى بها :
هل تكفير اليهود والنصارى من قبيل نزعات الإقصاء والتكفير وبالتالى هو أمر مرفوض عندكم ؟ ، إن قلتم نعم كفرتم لأنكم كذبتكم ربكم الذى قال " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة " ، " ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين " ، وأيضاً كذبتم نبيكم – صلى الله عليه وسلم – الذى قال " والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار "
وإن قلتم إن تكفير اليهود والنصارى ليس داخلاً عندنا فى نزعات الإقصاء والتكفير قلنا لكم : إذا سنصدع بتكفيرهما ومن على شاكلتهم سواء كانوا أصليين أو مرتدين وخاصة فى كل موطن يُلبس فيه على العوام والدهماء من دعاة السوء والسلطان ولا احترام عندنا ولا قداسة للكفار وإن كنا سنعاملهم بعدل الإسلام .
وإن قلتم : نحن نقصد الإنكار على من يكفرون المسلمين بدون ضوابط مرعية ولا بينة شرعية أو بأمور محتملة وليست يقينة ، قلنا لهم : لا خلاف بينا وبينكم إن قصدتم ذلك ولكن ندعوكم إلى حسن الصياغة واستقامة العبارة فإنه أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً .
وإن قلتم : نحن نعلم الحقيقة ولكن هذه مناورة سياسية ، قلنا : هذه سياسة ميكافيلى ومن والاه ، وليست سياسة محمد بن عبد الله ومن اتبع هداه .
" قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين "

رابعاً : الإيهام بوجود مرجعيات أخرى غير الكتاب والسنة

إن القارىء المنصف للوثيقة يرى مزاحمة لأحكام الشريعة كمرجعية عليا إليها يُرد كل خلاف ونزاع فقد تحدثت الوثيقة عن مرجعيات أخرى بدت كمزاحمة أو مساوية لأحكام الشريعة الإسلامية , بل إن الوثيقة تحدثت عن أحكام الشريعة كمجرد مبادىء كلية فقط حيث قالت " يتطلع المصريون إلى علماء الأمة ومفكريها المثقفين كى يحددوا العلاقة بين المبادىء الكلية للشريعة الإسلامية السمحاء ومنظومة الحريات الأساسية التى أجمعت عليها المواثيق الدولية وأسفرت عنها التجربة الحضارية للشعب المصرى"

وفى موطن آخر ، قالت الوثيقة :
" وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا فى مصر على توسيع مفهوم حرية التعبير "

وفى موطن ثالث قالت الوثيقة " القاعدة الأساسية التى تحكم حدود حرية الإبداع هى قابلية المجتمع من ناحية وقدرته على إستيعاب عناصر التراث والتجديد فى الإبداع الأدبى والفنى من ناحية أخرى وعدم التعرض لها ما لم تمس المشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستقرة "

فكما نرى تارة يتحدثون عن المواثيق الدولية وتارة عن المحكمة الدستورية وتارة عن قابلية المجتمع ، وكان الأليق بوثيقة الأزهر أن تنص نصاً واضحاً على أن أحكام الشريعة الإسلامية هى المرجعية العليا فيما يتعلق ببنود هذه الوثيقة وكل ما خالف أحكام الكتاب والسنة فهو باطل لا اعتبار له .
ولكن أنّى هذا وقد عزم القوم على إرضاء المسلم الموحد والنصرانى المشرك والفنان الفاجر والتقى الطاهر ، كل ذلك فى آن واحد وصولاً منهم للتوافق المجتمعى كما زعموا وحفاظاً على النسيج الوطنى والامن القومى ولو كانوا يؤمنون بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً حقاً وصدقاً لا شعارات ورسماً لالتزموا قول الله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم " ، قال ابن عباس – رضى الله عنهما - : " لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة ".

خامساً : الإيهام بمشروعية السينما والموسيقى

حيث قالت الوثيقة :" ينقسم الإبداع إلى إبداع علمى يتصل بالبحث العلمى كما سبق وإبداع أدبى وفنى يتمثل فى أجناس الأدب المختلفة من شعر غنائى ودرامى وسرد قصصى وروائى ومسرح وسير ذاتية وفنون بصرية وتشكيلية وفنون سينمائية وتلفزيونية وموسيقية وأشكال أخرى مستحدثة فى الفروع " .

قلت : ذكرت الوثيقة المسرح والتلفزيون والسينما والموسيقى باعتبارها مجالاً لحرية الإبداع الفنى دون أن تتعرض لواقع هذه الأشياء مما يوهم بمشروعيتهما فقد تجاهلت الوثيقة ما يحدث فى المسرح والسينما والتلفزيون من أحضان وقبلات وعرى وفجور وإشاعة الفاحشة والرذيلة بين المسلمين ، كل ذلك باسم الفن وحرية الإبداع وتجاهلت الإشارة إلى حرمة الموسيقى

ففى الحديث الصحيح عن النبى – صلى الله عليه وسلم – أنه قال " ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر – أى الزنا – والحرير والخمر والمعازف"

وفى محاولة من أصحاب الوثيقة لإرضاء الليبرالين والمتفلتين ، قالت الوثيقة :
" القاعدة الأساسية التى تحكم حدود حرية الإبداع هى قابلية المجتمع من ناحية وقدرته على إستيعاب عناصر التراث والتجديد فى الإبداع الأدبى الأدبى والفنى من ناحية أخرى !!

ومن باب ذر الرماد فى العيون وخوفاً من غضبة التيار الإسلامى المحافظ ، قالت الوثيقة :
" وعدم التعرض لها – أى عناصر التراث والتجديد فى الإبداع الأدبى والفنى – مالم تمس المشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستقرة !! "
وكلمة المشاعر الدينية مطاطة وغريبة على قاموس الفقه الإسلامى لا نعرف لها ضابطاً ولا قيداً ، فهل الأحضان والقبلات والتبرج والمخدرات مما يمس المشاعر الدينية أم صارت هذه المحرمات من القيم الأخلاقية المستقرة؟
أسئلة عابرة تبحث عن إجابات واضحة من أصحاب مصطلح "المشاعر الدينية " الذى جعلوه عوضاً عن الكتاب والسنة . لماذا يا أصحاب الوثيقة كل هذه المراوغة ؟ لماذا لا تعلنونها صريحة مدوية القرآن فوق الدستور والسنة فوق القانون ؟
" اتبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون " قال ابن مسعود – رضى الله عنه – " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم " .والله نسأل أن يهدي جميع المسلمين إلى الحق وأن يلهمهم العمل به والله هو الهادي إلى سواء السبيل
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .