لكل هذه الأسباب يجب مقاطعة الدستور
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده . وبعد فإننى أتوجه بالدعوة لكل مسلم غيور على دينه لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المنسوب للجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى لسنة 2013 م مبيناً فيما يلى بعض الأسباب – وليس كلها خشية الإطالة – وهى كالآتى :
أولاً : لئلا نصبغ الشرعية على من سفكوا الدم الحرام فى رابعة والنهضة والحرس الجمهورى وغيرها من مذابح ومجازر يندى لها جبين كل حر وشريف .
ثانياً : لئلا نرسخ لقيام الدولة العلمانية القائمة على فصل الدين عن الدولة .فقد جاء فى ديباجة الدستور (نحن الان نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية )وجاء فى المادة الأولى (جمهورية مصر العربية ... نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون ) ومعلوم ان الديمقراطية والمواطنة هما من العلمانية بمثابة الرأس من الجسد
ثالثاً : لئلا نهين شريعتنا الغراء التى جعلوا مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع ولم يجعلواأ حكامها المصدر الوحيد للتشريع وجعلوا المرجع فى تفسيير مبادئها لمجموع احكام المحكمة الدستورية العليا التى هى خليط عجيب من الاحكام المتناقضة والمتضاربة وهل من تربى على تعظيم القوانين الوضعية وتقديمها على الشريعة الاسلامية وتدرج فى تقلد المناصب بالمحاكم الوضعية حتى وصل للذروة منها يكون مؤهلا ًلتفسير شريعتنا ؟
وهل يكون حريصاً على أن تكون الشريعة هى المهيمنة فى تشريعاتها على شتى مناحى الحياة ؟
حقاً إنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور
رابعاً : لئلا نقربأن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهومصدر السلطات كما جاء في المادة الرابعة.لأن السيادة في حقيقة الأمرلله وحده وهوالمشرع الذي يجب امتثال تشريعه قضاءًا وتنفيذا. قال تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيمواالدين ولاتتفرقوافيه ) .
خامساً: لئلا نقر مبدأ التداول السلمي للسلطة الوارد في المادة الخامسة الذي بمقتضاه لايحق لنا عزل الحاكم إذا ارتد طالما لم تنقض مدته الرئاسية كما لا يجوز للحاكم العادل الملتزم بالكتاب والسنة الإستمرار فى الحكم طالما انقضت مدته الرئاسية . والصواب أن يكون تداول السلطة وفقاً لأحكام الشريعة كما هو مدون فى فقه الإمامة والسياسة الشرعية .
سادساً : لئلا نضفى قدسية على بعض الأشخاص كشيخ الأزهر الذى لا يجوز عزله طبقاً للمادة السابعة من مشروع الدستور .
سابعاً : لئلا نقر بالمساواة التامة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية كما جاء فى المادة (11) ومعلوم أن شريعة الإسلام لم تأت بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق فعلى سبيل المثال لا الحصر قال تعالى( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وقال تعالى
( الرجال قوّامون على النساء ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) .
ثامناً : لئلا نقر بفرضية الضرائب بديلاً عن الزكاة التى هى ركن من أركان الإسلام قال تعالى ( ... وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم كافرون ) وكلنا يعلم حروب الصدّيق رضى الله عنه ضد مانعى الزكاة فيما عُرف تاريخياً بحروب الردة .
تاسعاً : لئلا نقر بأن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون كما جاء فى المادة (53) وهذا من أعظم المخالفة لشريعة الإسلام لأن الشريعة جاءت بالتمييز بين الرجل والمرأة فى بعض الأحكام كما أوضحنا سالفاً وجاءت أيضاً بالتمييز بين المسلم والكافر . قال تعالى (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً .لا يستوون ) وقال تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم
( لا يُقتل مسلم بكافر ) .
عاشراً : لئلا نقر بأن الحض على الكراهية جريمة يُعاقب عليها القانون كما جاء فى المادة (53) وفى زعمهم أنه يُعد من الحض على الكراهية : إشاعة العلم بِكُفر النصارى وبغضهم والإفتاء بعدم جواز تهنئتهم بأعيادهم الشركية . علماً بأن كل ذلك مما أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين . قال تعالى( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) وقال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( أوثق عُرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله ) وقال ابن القيم رحمه الله ( وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق مثل أن يُهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه ) (انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ) .
حادي عشر:لئلا نقربأحقية النصارى في احداث كنائس جديدة ببلاد المسلمين فقد جاء في المادة(64 )(وحرية ممارسة الشعائرالدينية وإقامة دورالعبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون) وهذامخالف لإجماع المسلمين.ففي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء(أجمع العلماءعلى تحريم بناءالمعابدالكفرية مثل الكنائس في بلادالمسلمين وأنه لايجوزاجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام وأنه لايكون فيها شيءمن شعائرالكفرلا كنائس ولاغيرها وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابدالكفرية إذاأحدثت في الإسلام ولاتجوزمعارضة ولي الأمرفي هدمها بل تجب طاعته)(فتوى رقم:21413 بتاريخ:1ـ4ـ1421هجرية).
ثانى عشر:لئلا نقر بفصل الدين عن السياسة كما جاء فى المادة74"....ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى".
ثالث عشر:لئلا نقر بأن الرجل البالغ فى شريعتنا يعد طفلاً طبقاًلدستورهم حيث جاء فى المادة "80":يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.
رابع عشر :لئلا نقر بتبعية ذليلة لجهات دولية لا تلتزم فى عهودها ومواثيقها بأحكام شريعتنا حيث جاء فى المادة "93"(تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر).
خامس عشر :لئلا نجعل من القوات المسلحة سلطة فوق جميع السلطات حيث جاء فى المادة(234)يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور .
ولا نريد الإطالة أكثر من ذلك وما كتبنا هذه السطور إلا إبراءً للذمة وتحريضاًعلى البرآءة من كل مشاهد الزور والتى يتصدرها الآن مشهد الإستفتاء على الدستور .
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاًوارزقنااجتنابه.
موضوع: مقاطعة الدستور 
السبت يناير 24, 2015 6:57 pm
